پایان نامه در مورد  حفظ کاربری اراضی

مبحث سوم : حفظ کاربری                                                                           

گفتار اول : تعریف حفظ کاربری                                                                       

حفظ کاربری اراضی، عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوۀ استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد.

در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین های، کشاورزی، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت قرار می گیرند.با توجه به نوع مالکیت در کشورهای خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی در این کشورها بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی به کار برده می شود. پیشینه حفاظت از اراضی کشاورزی و باغ ها را نخستین بار  می توان در قانون اصلاحات ارضی مصوب  سال ۱۳۴۰ جستجود کرد، که مستند قانونی آنرا می توان در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۹ همین قانون با موضوع جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی نسقی دید، بعد از آن قانونی در امر حفاظت از اراضی زراعی و باغی مورد توجه قرار گرفت، قانون گسترش قطبهای کشاورزی مصوب ۱۴/۶/۱۳۵۴بود. آنچه که در این قانون به عنوان تأسیس حقوقی یا تصویب آن می توان اشاره نمود ممنوع نمودن هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بود که مطابق مادۀ ۲ این قانون« تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی که قبل از تهیه طرح های جامع بهره وری از سرزمین شامل کلیه اراضی، اعم از دایر و بایر خارج از محدودۀ قانونی شهری باشد، به قطعات کوچکتر از بیست هکتار و همچنین تبدیل نوعی استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطبها جزء آنچه که در طرح جامع مربوطه ذکر گردیده به غیر کشاورزی ممنوع است.» سومین قانونی که در امر حفاظت مورد توجه قرار گرفت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴واصلاحات سال ۱۳۸۵ بود. این قانون مستقل و امری بود، که جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری تصویب گردید که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را ممنوع اعلام نمود. از مستثنیات این قانون در رابطه با تغییر کاربری حتی در خارج از حریم شهرها و شهرکها وفق تبصرۀ ۴ الحاقی آن به احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی وکارگاهای صنایع تکمیلی و غذایی در روستا به منظور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی می توان اشاره نمود و نیز اراضی داخل در محدوده روستائی مشمول طرح هادی را قانون مورد نظر از مصادیق تغییر کاربری عنوان نمی دارد. و حفاظت از کاربری زمین های کشاورزی در ایران به تازگی آغاز شده و به دلایل متعدد از جمله قانون های مبهم و ناقص، عدم انجام طرح های آمایش سرزمین، کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیاد بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی، کارایی لازم را نداشته است[۱]. قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۴ اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین های کشاورزی تأکید دارد. با این حال این قانون صرفاً به زمین های کشاورزی واقع در قطب های کشاورزی محدود می شود.  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۳۱  خرداد ۱۳۷۴ نیز جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین های کشاورززی تصویب شد. با این حال به دلیل موارد ابهام و نقص های بسیار زیاد در این قانون از جمله موارد استثنای متعدد(کمیسیون تبصره یک مادۀ یک قانون حقظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اراضی مالکین کم در آمد و تغییرات کاربرری نیاز بخش کشاورزی) و محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک ها، تأثیر ناچیزی در حفظ زمین های کشاورزی داشته است. به عنوان مثال، عدم دریافت عوارض نیاز بخش کشاورزی، به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه، باغی یا تاکستان(نظیر تأسیسات آبیاری آن مزرعه) در نظر گرفته شده است. با این حال به دلیل ابهام موجود، در عمل کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می نمایند.(از جمله احداث مرغداری یا گاوداری که نیاز بخش کشاورزی نمی باشند) نیاز بخش کشاورزی محسوب شده و از عوارض معاف می شوند.[۲]

گفتار دوم : مروری بر قانون حفظ کاربری اراضی                                                  

افراد متخلف با وجود اطلاع از میزان مجازات قانونی مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی نموده و به لحاظ سود  سرشاری که نصیب مجرمین می گردید حتی به آراء محاکم اعتراض هم نمی کردند،و باطیب خاطر میزان جزای نقدی را پرداخت می کردند. تا اینکه با گذشت یک دهه و عدم پاسخگویی قانون به نیازهای جامعه در مورخه ۱/۸/۱۳۸۵ نسبت به بازنگری در قانون مذکور اقدام و در حال حاضر این قانون مشتمل به ۱۵ مادۀ و ۱۴ تبصره می باشد . دامنه شمول قانون مذکور در مادۀ ۱ و تبصره ۵ آن صرفاً اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها و روستاها آن هم صرفاً دارای طرح هادی در موارد ضروری است که تشخیص ضرورت نیز به عهده کمیسیون تبصره ۱ مادۀ ۱ می باشد .با توجه به اینکه قانون فعلی نسبتاً جامع و کامل می باشد اجرای دقیق و صحیح و به موقع مقررات آن از تشکیل پرونده های قضایی برای محاکم  و دادسراها جلوگیری به عمل آورده و منجر به حفظ کاربری زراعی باغات و اراضی می گردد.در تبصره مادۀ ۱ جهاد کشاورزی مکلف است، که حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید با بررسی پرونده های جریانی ملاحظه می گردد که پاسخ استعلام و تقاضای افراد در جهت تغییر کاربری اراضی گاهاً با تأخیر ۶ ماهه صورت  می گیرد، و همین امر یعنی عدم ارائه پاسخ مناسب و عدم تعیین تکلیف درخواست  متقاضیان  منجر به شروع اقدامات  تغییر کاربری می گردد و متخلفین  در دفاع از اقدامات خود نیز مدعی هستند چون جهاد کشاورزی  نفیاً و اثباتاً پاسخ درخواست آنان را نداده است، تصور بر این بوده است که تغییرکاربری بلا مانع می باشد ، لذا توصیه می گردد که قانونگذار پایبندی سازمان جهاد کشاورزی با وظایف خودضمانت اجراءقائل گردد: ۱- از موارد اعلامی تغییر کاربری توسط سازمان جهاد کشاورزی موضوع دیوار کشی اراضی زراعی میباشد که بدون کار کارشناسی این امر صورت پذیرفته و در موارد عدیده موجب مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی می گردد.مفهوم تغییر کاربری در خود قانون تعریف نگردیده است.  اما در بند دال مادۀ ۱ آیین نامه قانون تغییر کاربری بر این گونه تعریف شده است، هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد. احداث دیوار مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی نیست حتی در خیلی از موارد موجب بهبود و افزایش بهره وری می گردد.در دستور العمل مادۀ ۱۰ آیین نامه اجرای قانون نیز در تبصره یک آن  دیوار کشی باغات و احداث اتاق کارگری و نگهبانی  را تغییر کاربری محسوب نکرده است.هر چند در دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری پی کنی و دیوار کشی اراضی قید شده است. اما همین اقدام باید مانع از تداوم تولید و بهره برداری گردد و این در صورتی است که مأمورین جهاد کشاورزی و یا از وجود دستور العمل مربوطه اطلاعی ندارند یا اینکه بنا به هر دلیلی مبادرت به ارجاع پرونده های احداث دیوار باغات و اتاق های کارگری به مراجع قضایی می نماید.

۲-  البته ممکن است این استدلال طرح گردد که بین تغییر کاربری به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز به لحاظ مفهوم مادۀ ۳ قانون مزبور، تفاوت وجود دارد و دیوار کشی باغات هر چند مجاز است، اما نیاز به اخذ مجوز قانونی دارد  و تا وقتی که مجوز قانونی آن اخذ نشده است، احداث دیوار حتی با رعایت ضوابط قانونی جرم می باشد. اما به لحاظ وجود واو عطف  بین دو اصطلاح در مواد ۳ ، ۱۱ و ۱۰ قانون مذکور به نظر می رسد قانونگذار قائل به این شده است، که تغییر کاربری غیر مجاز همیشه بدون اخذ مجوز می باشد. در فرضی که دیوار کشی مانع از تدوام تولید و بهره برداری می گردد چون به صورت غیرمجاز است ،بالطبع  بدون مجوز هم خواهد بود.

۳-   سوال اساسی این است که میزان تغییر کاربری محدوده زمین دیوار کشی شده است یا سطح اشغال  دیوار در تعیین عوارض قانونی باید ملاک قرار گیرد، چون قانون در این خصوص ساکت است.لذا تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم ایجاب می نماید، سطح اشغال دیوار در سطح اراضی باید ملاک احتساب عوارض قانونی و به تبع آن جزای نقدی گردد .

۴-  از جمله مواردی که مأمورین جهاد کشاورزی در تشکیل پرونده های قضایی رعایت نمی کنند اخذ نظریه و ارزیابی کمیسیون تقدیم تبصره ۳ مادۀ ۲ قانون مزبور می باشد. به لحاظ ضرورت تشکیل کمیسیون مذکور در شهرستانها یا این امر صورت نمی پذیرد و در مرکز استان کمیسیون تشکیل می گردد، و یا اینکه با تأخیر طولانی مدت نسبت به تشکیل آن در شهرستان محل وقوع جرم  اقدام می شود، و این امر عدم وصول نظریه کمیسیون هم در نحوه اخذ تامین کیفری از متهم و همچنین تعیین میزان مجازات نقدی، طبق مادۀ ۳ قانون مشکلات فراوان ایجاد می نماید .

۵- از جمله مزایای قانون فعلی وجود مادۀ ۸ آن است که از اعطا و صدور مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب و برق،گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی و باغات موضوع مادۀ ۱ این قانون را توسط ادارات و سازمانهای ذیربط بدون اخذ تائیدیه کمیسیون مربوطه ممنوع و جرم اعلام کرده است.

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران

متاسفانه به خاطر جهل به قانون یا دلایل دیگر مسئولین ادارات برق ، گاز و تلفن و آب و فاضلاب در موارد عدیده ای نسبت به واگذاری انشعاب اقدام نموده اند، و عملاً شرایط بهره برداری از تأسیسات غیر مجاز را برای متصدیان فراهم کرده،لذا شایسته است موضوع  توسط دادستان های محترم حوزه های قضایی به ادارات ذیربط ابلاغ که بدون اخذ تأییدیه از کمیسیون  مربوط به صرف وجود پروانه ساخت صادره از بخشداری ها نبست و به واگذاری  انشعاب و خدمات اقدام ننمایند.

۶- آنچه که موجب تمایز اساسی قانون فعلی با قانون سابق شده است. مجازات  قلع  و قمع و اعاده به وضع سابق بنا می باشد، که مهمترین ابزار  و هدف در جهت حفظ کاربری اراضی می باشد. همانگونه که مستحضر هستید، اجرایی حکم قلع و قمع بنا، بار امنیتی در شهرستان های کوچک و کم جمعیت به همراه خود دارد، لذا قانونگذار با پیش بینی مادۀ ۱۰ و تبصره های ذیل آن با التفات به صدور حکم به قلع و قمع بنا ترتیبی را اتخاذ نموده است، که در صورت عمل به وظایف ناشی از مادۀ قانونی مذکور در مراحل ابتدایی وقوع بزه تغییر کاربری از ادامه آن جلوگیری به عمل آید. در قسمت اخیر مادۀ ۱۰ وظیفه ماموران جهاد کشاورزی توقف عملیات و اعلام مراتب جهت انعکاس به مراجع قضایی  می باشند، و چنانچه  متخلف   به اعلام و اقدامات مأمورین جهاد کشاورزی بی اعتنا باشد، نیروی انتظامی موظف است، بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری به عمل آورد.

۷-  آنچه که مورد مناقشه می باشد وجود تبصره ۲ مادۀ ۱۰ می باشد، که مأموران جهاد کشاورزی موظف شده اند، با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام  و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. با این وصف؛ آیا  نیاز به صدورحکم قلع و قمع بنا وجود دارد یاخیر؟وظیفه  ناشی از تبصره ۲ قبل از طرح و انعکاس به مراجع قضایی است، یا اینکه باید بعد از صدور حکم و قطعیت آن مأمورین جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند برداشت های متعدد ممکن است از این تبصره به عمل آید .[۳]

برداشت اول :

قلع و قمع بنا هرچند از وظایف مأمورین جهاد کشاورزی می باشد. اما باید  بعد از صدور و قطعیت  حکم باشد چرا که در ذیل مادۀ ۱۰ قانون تکلیف مأمورین جهاد کشاورزی توقف عملیات و انعکاس آن به مراجع قضایی می باشد. اگر وظیفه مأمورین قلع و قمع بنا قبل از صدور حکم است، دیگر نیازی به وجود مادۀ ۳ قانون که مجازات قلع و قمع بنا وجود دارد نیست، و به مادۀ ۳ از حیث مجازات قلع و قمع حشو زاید می باشد. چرا که قبل از انعکاس به مراجع قضایی مأمورین جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع  بنا اقدام کرده اند. و بنایی وجود ندارد که دادگاه حکم قلع و قمع بدهد، و صرفاً باید مجازات جزای نقدی در مادۀ ۳ پیش بینی می گردید و از طرفی مفهوم تبصره ۱ مادۀ ۱۰ نیز مؤید این استنباط است .

برداشت دوم

نظر به اینکه در تبصره ۲ مأمورین جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا مکلف هستند ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند، وجود کلمه راساً ناظر بر این است که باید به محض اطلاع از وقوع تغییر کاربری از ادامه آن جلو گیری و مستحدثات ایجاد شده نیز قلع و قمع گردد، و پیش بینی مجازات قلع و قمع بنا در مادۀ ۳ ناظر به مواردی است که مأمورین جهاد کشاورزی به هر دلیلی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند، مادۀ ۱۳ آیین نامه اجرای قانون نیز دقیقاً  همین تکلیف را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی نهاده است، تا راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند.

برداشت سوم

تبصره ۲ مادۀ ۱۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و تکلیف مأمورین جهاد کشاورزی به قلع و قمع بناء احداثی ناظر به مواردی است، که بناء احداثی به صورت محصور نبوده و سقف آن احداث نشده باشد و مأمورین در مراحل اولیه ایجاد تغییر کاربری می بایست از ادامه عملیات خودداری و آثار ایجاد شده را به حالت اولیه اعاده نمایند و به محض اینکه سقف احداث شد یا بنا به صورت محصور بود، مأمورین مجاز به دخالت نبوده و قلع و قمع بنا نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم دارد .

به نظر می رسد در جهت جلوگیری از بروز فساد و تعدی و تفریط مأمورین اجرایی برداشت سوم ملاک عمل قرار گیرد و در مواردی که بناء احداثی به مرحله سقف رسیده است قلع و قمع بنا مستلزم صدور حکم قطعی می باشد.

در سطور پیش متذکر شدیم که تفاوت اساسی قانون فعلی با قانون قدیم الزام دادگاههای جزایی به صدور حکم قلع و قمع بنای احداثی می باشد. لزوماً اجرای این احکام به عهده شاکی یعنی سازمان جهاد کشاورزی محل بوده و هزینه های اجری حکم را ابتدائاًً پرداخت می نماید. هرچند این هزینه ها از طریق حقوقی قابل مطالبه از محکوم علیه می باشد، اما به لحاظ عدم وجود امکانات و منابع مالی و فنی کافی در شهرستان ها امکان اجرای حکم برای سازمان شاکی مشکل می باشد. توصیه می گردد نسبت به تشکیل کادر حفاظتی همانگونه که در بخش منابع طبیعی فعال شد و آثار مثبت نیز به همراه داشته است اقدام گردد.

۸- نظر به اینکه سازمان جهاد کشاورزی در طرح دعاوی مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان شاکی می باشد، سلیقه ای و گزینشی عمل کردن سازمان مذکور موجب بروز تردیدهای جدی برای عموم مردم در برخورد دستگاه  قضایی با متخلفین پرونده است. در بعضی از موارد برای ۳۰ متر بنا در زمین با مساحت بیش از ۴۰۰۰ متر مربع موضوع به دادسرا ارجاع و مأمورین سازمان با تمام توان و قوا  پیگیر پرونده هستند اما مواردی نیز وجود دارد که آپارتمان یا ساختمان های ویلایی چند صد میلیونی در اراضی زراعی احداث اما هیچ گونه پرونده ای برای متخلفین تشکیل و به دادسرا ارجاع نشده است. چون مردم انتظار برخورد عادلانه از دستگاه قضایی را دارند این موضوع باعث خدشه دار شدن اجرای عدالت می گردد.البته قانونگذار با پیش بینی موارد مذکور ضمانت اجراء نیز برای آن قائل شده است. تبصره ۲ مادۀ ۳ قانون مقرر داشته است هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی از ۱ تا ۳ برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم شده در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد، چون پیگیری پرونده های متخلفین و حفاظت از کاربری اراضی زراعی به عهده مأمورین جهاد کشاورزی به عنوان  ضابطین خاص دستگاه قضایی می باشد. عدم اجرای این وظیفه جرم بوده و مشمول  تبصره مذکور می گردد. لذا بایستی دادستانهای محترم حوزه قضایی هر شهرستان در جهت صیانت از دستگاه قضایی نظارت دقیق نسبت به عملکرد مأمورین سازمان جهاد کشاورزی داشته و در صورتی که در اجرای مقرارت قانون به صورت سلیقه ای  و گزینشی اقدام می نمایند برخورد قانونی و قاطع با متخلف داشته باشند.

گفتار سوم : اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی و مقابله با زمین خواری

خبرگزاری فارس: معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، که در شمارۀ ۱۳۹۰۰۵۲۹۱۴۰۸۲۲ مؤرخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۰ خبرگزاری فارس[۴]، دستگاه‌های اجرایی را به اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور بهره‌برداری بهینه از اراضی کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین امینت غذایی و برخورد با زمین خواری مکلف کرد.براساس این بخشنامه، با عنایت به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، کلیه دستگاه های دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را در اراضی زراعی و باغ ها صادر می کنند موظفند استانداردهای لازم درتخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، دستگاه های اجرایی را به اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور بهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین امینت غذایی و برخورد با زمین خواری مکلف کرد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده است که با عنایت به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، همه دستگاه های دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را در اراضی زراعی و باغ ها صادر می کنند موظفند استانداردهای لازم درتخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند.همچنین به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (۱) مادۀ (۱) قانون مزبور مرکب از روسای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی استان،‌مدیر امور اراضی استان و مدیرکل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدورمجوز کاربری الزامی می‌باشد و در مورد اراضی زراعی و باغ ها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی باشد مطابق مادۀ (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و آیین نامه اقدام خواهد شد.براین اساس، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغ ها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ کنند.براساس این بخشنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک، افراز تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغ ها نظر سازمان جهاد کشاورزی را درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ کنند.همچنین با توجه به مادۀ (۸) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند: آب ، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طرح هادی مصوب توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاوری، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها، بنیاد مسکن، بخشداریها، دهداریها و سایر مراجع ذیربط صرفا بعد از صدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره (۱) مادۀ‌(۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه بعدی آن درخصوص «طرحهای تبصره (۴) الحاقی به مادۀ (۱) قانون پس از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه خاطیان را در اجرای مادۀ (۳) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی کند.براین اساس، همه دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی (ملی – استانی) موضوع حفظ اراضی زراعی و باغ ها و جلوگیری ازتخریب محیط زیست در اولویت قرار دهند.این بخشنامه تاکید می کند با عنایت به تبصره (۳) ذیل مادۀ (۱) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند.بر این اساس ، در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده است: در اجرای مادۀ (۷) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کمیسیون موضوع تبصره (۱) مادۀ (۱) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی، ضوابط طرح‌های کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح، ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه های ذیربط را رعایت کند.براین اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و شورای برنامه ریزی استانها اعتبارات لازم برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تامین نیازهای واحدهای اجرایی ذیربط بویژه برخورد قضایی با متخلفین و همچنین اجرای احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اختصاص خواهند داد و عند الاقتضاء در لوایح بودجه سالانه پیش بینی لازم به عمل می‌آورند.

[۱] – شاچری، عبدالکاظم – شجاعی،محمد- امامی، ابراهیم – باغبان، رضا- مجموعه قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها- سازمان امور اراضی، اسفند ۱۳۸۱٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۲] – سازمان امور اراضی- مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل های اجرایی- جلد دوم- زمستان ۱۳۸۲٫

[۳] – جهانشاهلو،دادستان ساوجبلاغ(هشتگرد) استان البرز، وبلاگ عدالت خواهی، ۱۳۹۰٫

[۴] – قابل دسترسی دراین آدرس:

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13900529140822

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *